يمثل اليوم العالمي للمترولوجيا مناسبة سنوية لإحياء ذكرى توقيع اتفاقية المتر في 20 أيار 1875 من قبل ممثلي سبع عشرة دولة، حيث صادف العام 2025 الذكرى السنوية المائة والخمسين لاتفاقية المتر وهي علامة فارقة تؤكد على قرن ونصف من التعاون الدولي في مجال القياسات الدقيقة والموثوقة في العلوم والصناعة والتجارة والرعاية الصحية ومراقبة البيئة وصنع السياسات، لضمان العدالة والسلامة وثقة الجمهور في القرارات على مستوى العالم.
وضعت اتفاقية المتر إطار التعاون الدولي في علم القياس وتطبيقاته الصناعية والتجارية والمجتمعية، وأصبح اليوم عدد الأعضاء الموقعين على اتفاقية الاعتراف المتبادل للمؤتمر العام للأوزان والمقاييس (CIPM MRA) 259 معهد مشارك (97 معهد وطني للمترولوجيا "National Metrology Institute" و4 منظمات دولية و158 معهد مخوّل "Designated institute").
لا يزال الهدف الأصلي لاتفاقية المتر- توحيد القياس على مستوى العالم - بذات الأهمية اليوم تماماً كما كان عليه عام 1875 حيث مكنَّ النظام الدولي للواحدات (SI) من توفير لغة مشتركة عبر مختلف دول العالم للتصنيع وللتجارة وغيرها من الأنشطة الإنسانية.
في تشرين الثاني 2023، أعلنت الهيئة العامة لليونيسكو (منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة) أنه سيتم الاحتفال بيوم 20 أيار من الآن فصاعداً باعتباره اليوم العالمي للمترولوجيا، وسيتم دعم الاحتفالات بهذا اليوم كل عام بشكل مشترك مع المكتب الدولي للأوزان والمقاييس (BIPM) والمنظمة الدولية للمترولوجيا القانونية .(OIML) ويعود هذا القرار من اليونيسكو لأن اليوم العالمي للمترولوجيا يركز على التعريف بعلم القياس وأهميته لتحسين نوعية الحياة والحفاظ على البيئة وهي مهمة تتناغم مع هدف اليونسكو المتمثل في بناء عالم أفضل من خلال العلم والتعليم. مما يتيح فرصة استثنائية لتعزيز الدور المحوري للمترولوجيا في بناء مستقبل مستدام.
يركز موضوع عام 2026، "المترولوجيا: بناء الثقة في صنع السياسات"، على كيفية دعم القياسات الدقيقة للحكم القائم على الأدلة. بحيث تدعم البيانات الموثوقة الناتجة عن المترولوجيا اتخاذ القرارات المستنيرة في مجالات مثل الصحة العامة وحماية البيئة والابتكار التكنولوجي والتنظيم الاقتصادي، مما يعزز الثقة بين المواطنين والصناعات والحكومات. فالمترولوجيا ضمن هذا السياق تضمن المترولوجيا أن تكون القياسات دقيقة ومتسقة ومعترف بها دوليا. وتشمل تطبيقاتها:
• تمكين التجارب والابتكارات الدقيقة في مجالات العلوم والتكنولوجيا
• ضمان العدالة في التجارة الدولية
• دعم التشخيص الدقيق والعلاج في مجال الرعاية الصحية
• مراقبة التلوث وتغير المناخ والموارد الطبيعية مما يساهم في حماية البيئة
• توفير بيانات موثوقة لاتخاذ قرارات قائمة على الأدلة في مجال صنع السياسات